ما در آن مسأله بحث مفصّلى با صاحب مسالك رحمه الله داشتيم و گفتيم : بر پنج موردى كه به عنوان نقض مطرح كرده‌اند ، عنوان تعزير در روايات اطلاق نشده است . به هر حال ، يا معتقديم دو نوع تعزير داريم : تعزيرى كه مقدّر شرعى دارد و تعزيرى كه مقدّر ندارد ؛ و يا بر اين باوريم كه هرچه مقدّر دارد ، تعزير نيست . بحث ما فعلًا در تعزيرى است كه مقدّر ندارد ؛ امّا عقوبتى كه مقدارش معيّن است ، از بحث ما خارج مىباشد . آيا در مواردى كه شارع هيچ مقدارى معيّن نكرده ، حاكم شرع مختار است هر مقدار تازيانه‌اى كه خواست بزند يا ضابطه دارد ؟ صاحب جواهر رحمه الله در اين بحث چهار قول مطرح مىكند : 1 - در حرّ ، به حدّ حرّ يعنى صد تازيانه و در عبد به حدّ عبد يعنى چهل تازيانه نرسد . 2 - در حرّ و عبد تعزير نبايد به عدد چهل برسد . 3 - در حرّ نبايد به هفتاد و پنج تازيانه كه حدّ قيادت است ، برسد ؛ و در عبد به چهل نرسد . 4 - رعايت مناسبت هر گناهى با آن جهتى كه حدّ دارد ؛ اگر از سنخ زنا است ، هرچند زنا نباشد ، حدّش صد تازيانه است ؛ و اگر از سنخ قذف باشد ، حدّش هشتاد تازيانه است ؛ و اگر از سنخ قيادت است ، بايد حدّش را كه هفتاد و پنج است ، در نظر بگيريم و كمتر از آن مقدار را مىتوان به عنوان تعزير اختيار كند . بررسى اقوال مسأله محقّق رحمه الله مىفرمايد : « لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ وحدّ العبد في العبد » يعنى مقدار تعزير در حرّ نبايد به اندازه‌ى حدّ حرّ برسد و در عبد به مقدار حدّ عبد برسد . « 1 » مرحوم مجلسى رحمه الله در كتاب نفيس مرآت العقول ، اين قول را به اصحاب نسبت داده است ؛ « 2 » كه از اين نسبت ، شهرت استفاده مىشود . صاحب جواهر رحمه الله وقتى به توضيح كلام محقّق رحمه الله مىپردازد حدّ حرّ را صد و حدّ عبد

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 948 . ( 2 ) . مرآت العقول ، ج 23 ، ص 374 .